النائب محمد الصفدي في حوار حصري وشائق مع البيان: لا قيامة لطرابلس إلا بتفعيل المرفأ والمطار وسكة الحديد-06-05-2015


بهدوئه المعتاد في مجالسة مُحاوره... برُقيِّه المعهود في الإجابة على الأسئلة المطروحة... وبلباقته المعروفة البعيدة عن الخطاب العنيف والمتطرف، فتح النائب والوزير السابق محمد الصفدي الباب أمام "البيان" لتبحث معه ملفات ساخنة وحساسة تشهدها الساحة اللبنانية والشمالية، ولتستوضح رأيه في قضايا عالقة يحتاج الرأي العام الى رجل حكيم ومعتدل كالنائب الصفدي ليجيب عنها بحكمة وجرأة وصراحة، فتخرج من المقابلة وفي جعبتك خليط من المعلومات المنتقاة بدقة وحرفية، وتغادر محاورك وفي داخلك سؤالان يتنازعانك: هل فزت بالمطلوب، أم تريد الاستزادة؟
المقابلة هادئة كشخصية صاحبها، فهنا لا صراخ ولا هجوم ولا افتراء. هدوء يخترقه بين الحين والآخر احتداد مردّه حال البؤس والتدهور التي آلت إليها طرابلس، تلك المدينة التي سكن عشقُها فؤادَه، وتربعت محبتُها على عرش قلبه، يحكي بغبطة عن طفولته في ربوعها، عن شبابه في أحيائها، عن ماضيها الجميل، وسرعان ما يغيب عن الكلام لثوان، ليعود إليك بغصة ممزوجة بحرقة ليحكي عن حاضر المدينة، وتنبئك عيناه الزرقاوان بأمل عميق في مستقبلها الذي يتمناه أن يكون زاهراً بالاستقرار والإنماء والازدهار.
طائفة من الأسئلة طرحناها على طاولة النائب محمد الصفدي، فجاءت الأجوبة صريحة وعفوية.
بداية الحوار مع الوزير السابق والنائب محمد الصفدي استهللناها بالسؤال التالي:
-ما هو تأثير "عاصفة الحزم" في اليمن على لبنان؟ وهل ما زال الاستقرار في لبنان قراراً دولياً وعربياً؟
يهمني في البدء التأكيد على أننا حريصون على ازدهار واستقرار المملكة العربية السعودية، وعلى استقرار لبنان في الوقت عينه. وأي مسألة يمكن أن تهدد هذا الموضوع ينبغي حلّها بالطرق والوسائل المتاحة. وبالنسبة لحرب اليمن بالذات، لم يكن أمام السعودية أزاء الخطر الذي يتهددها إلا أن تتخذ الموقف الذي وجدته مناسباً في سبيل الحفاظ على استقرارها. أتمنى أن تستعيد اليمن أمنها في القريب العاجل، وأن يتم اجتراح حلول سياسية لأزمتها القائمة، وأن تتوقف الحروب والنزاعات بين الأشقاء العرب.
-الملف الرئاسي ما يزال عالقاً حتى الساعة في "زواريب الخارج"، كيف ومتى برأيك سيتم الإفراج عنه؟
ليس في الأفق ما ينبي بانفراج قريب في هذا الموضوع. فالملف الرئاسي رهين الخارج والداخل معاً، وتتحكم به مجموعة من الدول من أميركا وإيران والسعودية، الى تركيا التي دخلت على الخط مؤخراً كلاعب أساسي، بالإضافة الى سوريا التي ما يزال لها تأثير رغم أزمتها الراهنة. عملياً لا أرى رئيساً للجمهورية في المستقبل المنظور. وما يلفت الانتباه والاستغراب في آن معاً أن كثيرين من القادة المسيحيين لم يعد لديهم مشكلة في أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وهذه مشكلة كبيرة.



-المفاوضات الجارية بين أميركا وإيران بشأن الملف النووي: هل لها تأثيرعلى الاستحقاق الرئاسي في لبنان؟
لا شك في أن أي علاقات إيجابية بين أميركا وإيران تفضي الى نتائج إيجابية في العلاقة بين السعودية وإيران، ونأمل في حال تمخضت إيجابيات وحلول في الملف النووي بين البلدين، أن يترتب عليها حلحلة في كافة الملفات العالقة.
في ختام هذا الموضوع، أتمنى، في حال الإفراج عن الملف الرئاسي اللبناني أن يصل الى قصر بعبدا رئيس قوي ذو استقلالية، لا يكون مرتهناً لجهة أو لطرف سياسي معين، لا يهم إن كان منتمياً الى 8 أو 14 آذار أو خارجهما، المهم أن يكون ذا شخصية قوية ومستقلة. فهذا الرئيس يحتاجه لبنان في ظل الظروف التي يمر بها.

-التمديد للقادة الأمنيين يبدو أنه يتقدم كخيار سياسي تحت عنوان الضرورة. هل التمديد أفضل من التعيين؟
التمديد هو استمرار الوضع الحاضر كما هو عليه، ما يعتبره البعض وسيلة مريحة في خضم الظروف المعاشة. ولكن ما أود الإشارة إليه أنه يجري في حالات معينة اعتماد التمديد دون اللجوء الى التعيين، والعكس صحيح، أي يصار الى اعتماد التعيين وتجنب التمديد في بعض الحالات. والمطلوب إما اعتماد التمديد وتعميمه على جميع الحالات وإما اعتماد التعيين، وليس اللجوء الى الانتقائية حسب المواضيع المطروحة. أنا لست مع التمديد في أي موضوع، وعلينا اعتماد التعيين وإن كان الأمر يتعلق بالقادة الأمنيين.



-المجلس النيابي مدّد لنفسه، لكنه بقي في حالة تعطيل. هل هذا كان متوقّعاً؟
كلا، على الإطلاق، لم نكن نتوقع أن يبقى المجلس النيابي معطلاً على هذه الصورة، ولكن قضية انتخاب رئيس الجمهورية شكلت عقبة كبيرة في طريق التشريع داخل المجلس النيابي. هناك مواضيع ضرورية تتطلب السرعة في التشريع، ولكننا نتفهم مخاوف الكتل المسيحية، فهم يلجأون الى التعطيل في سبيل الوصول الى إجراء الانتخابات الرئاسية. ولكن ما يثير الاستغراب في هذا المجال أنه عوض أن يتم اللجوء الى تعطيل المجلس النيابي لماذا لا يهدد 12 وزيراً مسيحياً بالاستقالة، فحينها على الأقل قد يتم الاستحقاق الرئاسي، ولكن يبدو أن قسماً كبيراً من المسيحيين الممثلين في الحكومة مرتاح للوضع القائم، ولا نلمس الجدية المطلوبة على هذا الصعيد.
باختصار، يمكن القول إنه إذا كان تعطيل المجلس النيابي يتوقف على الملف الرئاسي، فإن دفع هذا الملف قد يتوقف على تعطيل مجلس الوزراء، وليس تعطيل المجلس النيابي.

-قضية العسكريين المخطوفين: الى أين؟
الخطأ يولد الخطأ. فالخاطفون يضعون شروطاً تعجيزية ويتسببون بضغوطات كبيرة على بنية الجيش اللبناني، وعلى الأهالي، وعلى المناطق. لو أن الجيش حزم أمره في اللحظة الأولى التي تعرض فيها عناصره للخطف فشن هجومه على الإرهابيين في حينها، حتى لو أنه تكبد الخسائر- فهو رمز الشرف والتضحية- لما دخل الموضوع ربما في شرك الابتزاز الذي نشهده اليوم، وهو أمر عاطل بالنسبة للجيش، ولكن لا شك عندي إن قيادة الجيش لم تتخذ هذا الموقف لسبب وجيه.. رحم الله الشهداء الذين قُتلوا على أيدي الإرهابيين، فهذا الفعل المجرم شائن وباطل إنسانياً ودينياً، وخوفي على الجيش من ممارسة ضغوطات عليه في ملف المخطوفين العسكريين تدفعه الى تنازلات في منافذ معينة ذات طابع استراتيجي.

-ما هو رأيك بالحوار القائم بين حزب الله والمستقبل، وهل يمكن اعتباره حوار الضرورة؟
أنا دائماً مع الحوار بين اللبنانيين، فأي شكل من أشكال الحوار، حتى مع وجود خلاف على نقاط أساسية، يبقى وسيلة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء المتحاورين، وأتمنى أن يعم الحوار وينسحب على جميع اللبنانيين من مختلف المشارب والطوائف والمذاهب والانتماءات. لست مع تسمية البعض لهذا الحوار بـ"حوار الضرورة"، فالحوار هو لصالح الطرفين ولصالح البلد... ولولا هذا الحوار لتضاعف منسوب الاحتقان بين الطرفين، ولتفاقم الخلاف، خاصة مع ولادة الأزمة اليمنية. من هنا يبقى التواصل والحوار أفضل السبل الممكنة.

-ما هي العقبات التي اعترضت عمل حكومتكم السابقة، وهل تعتقد أنكم ظُلِمتم؟
قبل الحديث عن ظلمنا كحكومة، أقول بأن طرابلس كما الشمال ولبنان طالها جميعها الإجحاف والظلم، وبخاصة مدينة طرابلس، فالظلم الذي حلّ بها مردّه الى فقدانها فرصة ذهبية لها وللشمال، فلقد كانت لدينا إمكانيات بمقدورها أن تساعدنا على رفع الحرمان عن كاهلهما، وأن نعيد الأمل الى أهالي مدينة طرابلس، ولكن أسباباً لا تخصني ولا علاقة لي بها، ولا أريد الخوض فيها الآن، منعت الوزراء وبخاصة وزراء طرابلس من أن يقوموا تجاه مدينتهم بما أرادوا ورغبوا في القيام به. لقد جوبهنا بإرادة ثانية كانت ضد وأقوى من إرادة وزراء طرابلس لتعطيل أي عمل فيه مصلحة للمدينة.
-كيف تقيّم تجاربك السابقة مع وزارات الأشغال والاقتصاد والمال؟
في وزارة المال استطعنا تحقيق إصلاحات بنيوية، وهي ما تزال حتى اليوم قائمة، وبات المواطن يستفيد من أمور كثيرة حققناها لصالحه. فعلى سبيل المثال، ضبطنا جميع أجهزة المعلوماتية حتى نوقف عمليتي تسريب وتغيير المعلومات، وتمكنا من وضع أجهزة حالت دون استشراء هذا الواقع. العمل في المالية كان ضخماً، وسوف يتضح للمواطن ولو بعد حين أنني كنت أنشد تطوير وزارة المال لحمايته من هذه الوزارة..
بالنسبة لوزارة الاقتصادة فهي من الوزارات التي تعتبر ذات أهمية في بلدان العالم المتقدم، ولكن وزارة الاقتصاد في لبنان، وعلى مدى سنوات طويلة، سُحبت منها الكثير من الصلاحيات. ما حققناه في عهدنا هو الكثير، ومنه تفعيل حماية المستهلك واستقطاب شبان جامعيين للعمل في هذا المضمار، بالإضافة الى تحقيق وثبة نوعية على صعيد شركات التأمين، وأحدثنا تحسناً كبيراً في مجال تسجيل الماركة التجارية وبرنامج الجودة الذي عملنا على تطويره وتحديثه، حتى وصلنا الى تخصيص جائزة رئيس الجمهورية للجودة.
فيما يخص وزارة الأشغال، فالذي يدعوني للأسف، أنه، ولأسباب سياسية، لم تفرج وزارة الماليةعن الأموال المخصصة للأشغال، الأمر الذي جعل مخصصاتها وإمكانياتها ضئيلة جداً، وهذا كان يحدث بالتصميم وليس بالصدفة، تمكنا من تخفيف الهدر، فوزعنا المبالغ المتوفرة لدينا، على ضآلتها، على كل المناطق، وفي تموز العام 2006 وبعيْد العدوان الإسرائيلي الغاشم، استطعنا إيجاد حلول لبناء الجسور المدمّرة، واستطعنا كذلك أن نفتح مطار رفيق الحريري الدولي في غضون 18 يوماً ما يعد إنجازاً بكل ما للكلمة من معنى، وأذكر هنا أن صاروخين من الحجم الكبير غير مفجّرين كانا تحت الأسفلت في مدرج المطار، وهذا ما أخّر عملنا لحين استدعاء خبراء من الأردن وفرنسا ساعدونا في نزع هذين الصاروخين ومتابعة عملنا.
المشكلة الكبرى التي تعترض حسن سير وزارة الأشغال هي الرشوة، أنا لا أتحدث هنا عن المسؤولين. فالمقاول يدفع رشوة للمشرف على العمل، أي الشركة الثانية، إذن الرشوة تتم بين المشرف والمتعهد.. المشرف يغض النظر عن المتعهد الذي يتلاعب بالمواصفات والشروط، فتقع كوارث كالتي نشهدها مثلاً في طرقاتنا أيام الشتاء. حين توليت حقيبة الأشغال، أوقفت عملية الإشراف من خارج الوزارة، لما في هذا التدبير من توفير، وهنا أتمنى القول بأنني إن لم أتمكن من القضاء على الرشوة، فالأكيد أنني استطعت تخفيض منسوب الهدر المالي.

-"ميمات" طرابلس جثة هامدة، ألم يكن الأجدى برأيك صرف الأموال في سبيل تنشيط هذه المرافق وتفعيلها ونفخ الروح فيها، عوض الدخول في مشروع- مغامرة، ونعني به المرآب؟
طرابلس لن تعرف طريق الإنماء إلا بمرفأ ومطار وسكة حديد. هذه المرافق الثلاثة ضرورية وأساس لمدينة طرابلس والشمال بشكل عام. نحن لم نستطع اليوم استحداث سكة حديد من الشمال الى الجنوب والتي يوجد بشأنها قراران في مجلس الوزراء أيام حكومتي الرئيس ميقاتي والرئيس الحريري. حتى الدراسة لم نستطع إنجازها.. كُلِّف الجيش ووزارة الأشغال بإجراء الدراسة وتقديم تقرير للحكومة، فلم تنجَز الدراسة ولم يقدَّم أي تقرير. حتى لو سلمنا جدلاً بأن الصعوبة كبيرة بإنشاء خط سكة حديد بين الشمال الى الجنوب، فهناك مخطط مشروع طريق تُسمى (أ. د - A. D) تمتد من الضبية في الطريق الخلفية لمجمع الـ(أ.ب.ث) وصولاً الى ما بعد كازينو لبنان، ما يخفف الضغط ويجعل عملية السير ميسّرة، فنحن بحاجة الى تسهيل الطريق من الشمال والى الشمال، وطالما بقيت هذه الطريق على ما هي عليه الآن، فإن اقتصاد الشمال لن يتحسن. وللأسف فهناك تجاهل كامل لهذا الموضوع.

بالنسبة للمرفأ، حين كنتُ وزيراً للأشغال، رفضت توسعة مرفأ بيروت لصالح مرفأ طرابلس، فلدى مرفأ بيروت قدرة استيعاب، ونحنا كنا نعمق المرفأ ونزيد من مساحته 600 متر حتى نستطيع استقدام البواخر الكبيرة 350 و400 متر، حوربت من المسؤولين في بيروت، ولكنني لم أتنازل. وعندما تركت الوزارة فإن أول قرار اتُخذ هو توسعة مرفأ بيروت. أرى في مستقبل التوسعة عندنا هدراً للمال العام أكثر مما يترتب عنها إفادة لنا، لأن كمية البواخر الكبيرة القادمة 4 بواخر معاً سوف تكون من نصيب مرفأ بيروت، واليوم الحوض الرابع الذي هم بصدد إقفاله سببه زيادة رصيف في مرفأ بيروت لاستيعاب البواخر الكبيرة، أما البواخر الصغيرة فهي لطرابلس.
فيما يخص المرآب، فأنا لم أر أي دراسة قُدمت عن حاجة المدينة وحاجة تجار التل لهذا المرآب، ولا عن وضع شارع التل في حال تحوله الى شارع مشاة، ولا عن رأي تجار التل وسكانه مع غياب شريان آخر يكون بديلاً عن شريان التل كطريق رئيسي. لا توجد دراسة تامة متكاملة، كل ما قيل إنه ضروري لإفراغ التل من الفوضى والمخالفات. عرفنا الملتزم ولكننا لم نعرف المشغِّل ولم نعرف المشرف ولصالح من سيكون الدخل، ولا عرفنا لصالح من ستذهب الأتربة، وهي أتربة حمراء عالية الجودة والنوعية، أنا كمسؤول في هذه المدينة لدي الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الموضوع، وما من أجوبة. واللافت في هذه المسألة أن المجلس البلدي اجتمع ورفض المشروع، ثم بعد أيام اجتمع ووافق على المشروع، فما هي المعطيات الجديدة التي تدفعه للموافقة خلال 3 أيام لتغيّر رأيه من "ضد" الى "مع".



-ما هو تأثير إنشاء منطقة اقتصادية حرة في البترون على المنطقة الاقتصادية في طرابلس؟ وكيف يمكن للحكومة أن تنشئ منطقتين اقتصاديتين في مدى أقل من 30 كلم؟
أخشى ما أخشاه أن لا تثمر المنطقة الاقتصادية الملحوظة لطرابلس الفائدة المرجوة وأن لا تفضي الى النتيجة المنشودة التي يتوقعها أهل طرابلس. فعندما تطالب بقية المناطق بمناطق اقتصادية مماثلة، لا أحد في الواقع يدري تماماً ما هي طبيعة عملها وما تتطلبه من مساحة وشروط يجب توفرها لنجاح المشروع. لدينا ما يعرف بـ"اتفاقية التسيير العربية"، وكائناً من كان يريد أن يستفيد من المنطقة الحرة عليه أن يصنّع ويصدّر للدول العربية، ولكن طالما أن التصنيع في المناطق الاقتصادية الحرة لا يخضع لاتفاقية التيسير العربية فعليه أن يدفع جمارك في الدول العربية، وهذه ثغرة جد كبيرة يجب أخذ الحيطة فيها ووعي عواقبها قبل لحظ الاستثمارات الكبيرة، لأن المنطقة الاقتصادية في هذه الحالة تتحول الى مجرد منطقة تخزين.

-ما هو تعليقك على استقالة رئيس بلدية طرابلس نادر غزال؟
كنت أتمنى في ظل الانشقاق الذي شهده المجلس البلدي لو أن رئيس البلدية قدّم استقالته قبل ذلك بزمن طويل، ولكن المزايدات السياسية أطالت عمر رئاسته. أتمنى مع استقالته أن تعود الكلمة لتجتمع وتصبح موحدة بين أعضاء المجلس لما فيه خير المدينة. أقولها علانية وبصراحة: سنكون من الداعمين للرئيس الجديد بغض النظر عن أي طرف سياسي ينتمي، شريطة أن يسهم في إنماء المدينة وازدهارها، وأن يجتمع الأعضاء في عهده على النهوض بطرابلس وتحسين صورتها على كافة الأصعدة.

إطبع هذه الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

لماذا    .   سيرة حياة   .   رؤية   .    أخبار   .   كتلة الوفاق الوطني  .   محاضرات 

 لقاءات   .   مواقف   .   صحف و مجلات   .   نشاطات الوزير   .   تعليقات