الوزير الصفدي: لندرس خلافاتنا بهدوء وننصرف إلى معالجة قضايا الناس


دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي اللبنانيين الى "الانطلاق في بناء مجتمعنا واقتصادنا بروح التضامن، لان العالم والمنطقة يمران بمرحلة صعبة اقتصادياً وسياسياً".

وقال: "من الافضل لنا ان نضع جانباً المواضيع الخلافية لندرسها بهدوء، وننصرف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والاجتماعية، بحيث نكون على قدر الثقة التي منحنا اياها المواطنون". وامل في "ان تحمل الايام المقبلة مزيداً من الاستقرار والازدهار للشعب اللبناني"...
 

في الثوابت الوطنية العامة

الالتزام بوحدة لبنان: أرضاً وشعباً ومؤسسات، بما يعزز مسيرة السلم الأهلي ويفتح الآفاق واسعة لقيام دولة القانون والمؤسسات.

الالتزام بالنظام البرلماني الديمقراطي الذي يقوم على احترام الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

نبذ الطائفية والمذهبية اللتين تضعفان المواطنية وتحولان دون تطور البلد وتقدمه.

الالتزام بعروبة لبنان ونصرة القضايا العربية، وبناء أوثق العلاقات الأخوية مع سوريا، مع تفعيل دورنا في المحافل الدولية.

في المنطلقات الاقتصادية-الاجتماعية والإدارية

حرية المبادرة أساس الاقتصاد الناجح، في ظل خطة اقتصادية عامة تضعها الحكومة على أن تسنّ التشريعات المتوازنة الكفيلة بتحقيق العدالة المجتمعية، مع التشديد على إقامة البنى الأساسية التي تعزز مسيرة النشاط الاقتصادي.

ضرورة إطلاق برامج الاستثمار في الرأسمال البشري عبر مجالات التعليم والتأهيل المهني والزراعي. فهذا الاستثمار يشكل ركيزة أساسية للإنماء في لبنان.

صياغة ميثاق اقتصادي - اجتماعي بين أطراف الإنتاج (الدولة-أرباب العمل-العمال) لتكريس التوازن المجتمعي، وعلى قاعدة التكافل بين شرائح المجتمع كافة.

إصلاح النظام الضرائبي، بما يؤمن الاستقرار والفعالية الاقتصادية، وعلى أن تراعى العدالة في توزيع الأعباء على المكلفين.

تشجيع قيام مؤسسات التمويل للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق، ولا سيما الريفية منها.

وضع خطة لمواجهة المشاكل البيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار سائر المقترحات التي تضمها برامج الهيئات البيئية الناشطة.

دعم التعليم الرسمي، في مراحله كافة، مع تقديم كل المساندة للجامعة اللبنانية.

إقرار اللامركزية الإدارية وسائر الأطر التمثيلية المحلية، وصولاً إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع الأهلي في إدارة شؤونه الذاتية.

القيام بإصلاحات جذرية، فيما يخص الإدارة العامة، وذلك عبر إعادة النظر في البنى القانونية الناظمة لعملها. إضافة إلى اعتماد تدابير عملانية، ومنها: تأهيل الكادرات الإدارية، الإقلاع عن الروتين الإداري، وصولاً إلى زيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، مع ترشيد أكلاف الإدارة.

تأمين الضمان الصحي وضمان الشيخوخة لجميع المواطنين، وتنفيذ إلزامية التعليم ومجانيته.

إعادة النظر في سياسة الخدمات العامة، بهدف تخفيض أعبائها على المواطنين (الكهرباء، الهاتف،...).

في الإطار المناطقي الشمالي

إن الشمال يعاني حرماناً مزمناً أدى إلى تفاقم أوضاعه على جميع الصعد. وعليه لا بد من إطلاق برامج التنمية المناطقية الكفيلة بتنشيط القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

بناء على ذلك، وكترجمة عملية، لا بد من إيلاء أهمية بالغة للمشاريع المركزية الآتية في محافظة الشمال:

تحديث البنى التحتية من مياه شفة وكهرباء وصرف صحي وشبكات طرق، وذلك تلبية لحاجات التطور الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي.

العمل على تهيئة المواطن الشمالي، وبما يوفر الكوادر النوعية القادرة على التعاطي مع التطور التكنولوجي، وذلك عبر تشجيع ودعم المعاهد الفنية القائمة مع زيادة عددها، وإنشاء جامعة للتكنولوجيا.

دعم المدارس الرسمية القائمة، مع افتتاح مدارس جديدة في المناطق المكتظة والتي تعاني من نقص على هذا الصعيد. إضافة إلى توفير بناء موحد وملائم للجامعة اللبنانية (فروع الشمال).

وضع الخطط والتشريعات، وتوفير التمويل اللازم لهذه الخطط بهدف تفعيل المرافق العامة في الشمال، وأبرزها: معرض رشيد كرامي الدولي، مطار رينيه معوض (القليعات)، مرفأ طرابلس، مصفاة النفط في البداوي، وسكة الحديد.

اعتماد خطة زراعية تكفل ترشيد الإنتاج، عبر الزراعات البديلة، والعمل على إيجاد الأسواق لتصريف الإنتاج الزراعي.

اعتماد خطة صناعية لدعم القطاع الصناعي القائم من خلال تخفيض أعبائه المباشرة، فيتمكن من التطور وصولاً الى صناعات حديثة.

توفير الحوافز التشريعية والضرائبية التي تشجع على قيام مناطق صناعية حديثة في مختلف مناطق الشمال.

تعزيز الصناعات الحرفية، ومساهمة الدولة في تصريف إنتاجها.

تعزيز المستشفيات والمستوصفات الحكومية في الشمال، مع تجهيزها بالمعدات الحديثة وإمدادها بالكوادر البشرية المتخصصة.

إدخال المعالم الأثرية والسياحية الشمالية في إطار الخطة السياحية العامة، مع إبرازها وتأهيلها، ولا سيما في مدينة طرابلس (ثاني مدينة مملوكية بعد القاهرة)، وفي البترون البحرية القديمة وسائر مناطق الشمال الزاخرة بالمعالم الأثرية. إضافة إلى الإفادة من المحميات الطبيعية في إهدن (محمية إهدن) وعكار (القموعة) وتنورين (غابة الأرز).

First Page | Previous | View Page 1 From 1 Page | Next | Last Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لماذا    .   سيرة حياة   .   رؤية   .    أخبار   .   كتلة الوفاق الوطني  .   محاضرات 

 لقاءات   .   مواقف   .   صحف و مجلات   .   نشاطات الوزير   .   تعليقات